رابطه بین قوا؛ از تعامل و همگرایی تا تنش و سیاسی‌کاری
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۰۵۰۸
بررسی تاریخچه روابط میان دولت و مجلس نشان می‌دهد گاهی منافع کشور قربانی گروکشی سران این دو قوه شده و سرریز اختلافات به جامعه سرایت کرده است؛ در آخرین مورد چالش معاون سیاسی وزیر کشور می‌توانست بار دیگر افکار عمومی را درگیر کند اما این بار شرایط به گونه دیگری رقم خورد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال ۵۷ و رأی ۹۸ درصدی آری مردم به نظام جمهوری اسلامی، ارکان و اجزای حکومتی، دولتی و انقلابی به مرور شکل گرفتند و فعالیت خود را آغاز کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برگزاری رفراندوم و در ادامه انتخابات‌های مختلف و رأی گیری از مردم نشان از مردمی بودن نظامی داشت که تازه جان گرفته بود و در مسیر تحقق دولت و نظام اسلامی گام بر می‌داشت. در همین مسیر بود که گاهی چالش‌ها، مشکلات و اختلاف نظرها بیشتر خودنمایی می‌کرد و گاهی همراهی‌ها، انسجام و همدلی‌ها، نمود و بازتاب بیشتری داشت.
سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه که ارکان نظام جدید ایران را شکل دادند در همه این سال‌ها گاهی با فراز و فرودهای ارتباطی و تعاملی روبه‌رو بودند که این موضوع در همه نظام‌های سیاسی و حاکمیتی، امری طبیعی است و حتی برخی کارشناسان معتقدند لازمه توسعه، انسجام و اتحاد سیاسی یک دولت ملت است.
مرحوم هاشمی رفسنجانی هشت سال و دو دوره، رئیس جمهور ایران اسلامی شد. دولت وی با مجالس سوم و چهارم شورای اسلامی همزمان بود، که اولی با اکثریت چپ گرایان و دومی با اکثریت راست گرایان محافظه‌کار شکل گرفت.
مجلس چهارم به ریاست علی اکبر ناطق نوری، با اکثریت محافظه‌کاران بویژه اعضای جامعه روحانیت مبارز و با شعار «اطاعت از رهبری؛ حمایت از هاشمی» تشکیل شد.
در این دوره تنها محسن نوربخش بود که نتوانست از مجلس چهارم رأی اعتماد بگیرد و وزیر دولت سازندگی شود ضمن اینکه قوه قضائیه و شورای نگهبان هم تقریباً در همه ادوار نظرات سیاسی‌شان نزدیک به هم بود و تفاوت چندانی نداشت.
خردادماه سال ۱۳۷۱ هم سیدمحمدخاتمی، وزیر فرهنگ دولت سازندگی استعفا داد و هاشمی‌رفسنجانی استعفای او را پذیرفت، تا علی لاریجانی و مصطفی میرسلیم در این جایگاه به وزارت برسند.
از همین رو بود که هاشمی‌رفسنجانی از زمان روی کار آمدن مجلس چهارم تا پایان دولت دومش، با مجلس تنش خاصی که رقابت‌های سیاسی را به ذهن بیاورد، وجود نداشت؛ ضمن اینکه رفسنجانی با محمد یزدی که سال‌ها رئیس قوه قضائیه بود ارتباط خوبی داشت و نشان می‌داد ارتباط دو قوه قضائیه و مجریه در سطح خوب یا عادی است.
با روی کار آمدن دولت خاتمی در دوم خرداد ۷۶، مجلس در اختیار رقیب انتخاباتی او در جناح مقابل بود و تا جایی پیش رفت که عبدالله نوری، وزیر کشور وقت دولت اول اصلاحات استیضاح و برکنار شد.
دولت خاتمی و مجلس همسوی ششمدولت دوم محمد خاتمی در سال ۸۰ روی کار آمد و با مجلس ششم مملو از دوم خردادی‌های همسو با دولت مستقر همراه بود. مجلسی که چالش‌ها و تناقض‌های زیادی داشت و هر از گاه با حاشیه‌هایی پررنگ‌تر از متن همراه بود هر چند از سال ۸۳ و باخاتمه این مجلس و روی کار آمدن مجلس هفتم به ریاست حداد عادل در عمل از این حاشیه‌ها کاسته شد و به مرور دولت خاتمی هم به خط پایان رسید و جای خود را به دولت محمود احمدی‌نژاد داد.
دولتی که در ظاهر با همراهی مجلس هفتم همراه بود و در همین دوره بود که در کنار شوراهای شهر که به تازگی شکل گرفته بودند، نام و آوازه جمعیت آبادگران هم به میان آمد. البته با روی کار آمدن مجلس هشتم و ریاست علی لاریجانی بر مسند ریاست آن، چالش‌هایی را شاهد بودیم که شاید در طول این سال‌ها کمتر دیده‌ایم.
استیضاح علی کردان، وزیر وقت کشور و نامه بلند بالای وی که بیشترین خطاب آن به لاریجانی بود، یکی از نقاط اختلاف دو قوه در این دوره است. تعبیر معروف یکشنبه سیاه یعنی همان روزی که احمدی‌نژاد با نمایش ویدئویی مخفی از مذاکره فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و طرح موضوعاتی مانند رانت و فساد آنها، بر آتش اختلاف شخصی خود با علی لاریجانی دمید و یکشنبه سیاه را در تاریخ سیاسی ایران ثبت کرد.
حسن روحانی منتخب مردم در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود و در حالی کار خود را آغاز کرد که قوه مقننه در دست مخالفان او بود. مخالفانی که گاهی با طرح استیضاح‌هایی با دولت همراه نبودند اما در همان مجلس برجام مورد نظر دولت اول روحانی را به تصویب رساندند.
فراکسیون امید به ریاست محمد عارف نیز در مجلس دهم شکل گرفت؛ ضمن اینکه در همین دوره بود که آیت الله صادق آملی لاریجانی ریاست قوه قضائیه را بر عهده داشت و هر از گاه با حسن روحانی مباحث لفظی غیرمسقیم بین این دو پررنگ و رسانه‌ای می‌شد.
سیزدهم مردادماه سال ۹۲ بود که حسن روحانی ۱۸ نفر را برای وزارتخانه‌های دولت خود معرفی کرد در نهایت مجلس به ۱۵ تن از آنها رأی اعتماد داد. محمدعلی نجفی برای آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد برای وزارت علوم و مسعود سلطانی‌فر برای وزارت ورزش و جوانان، نتوانستند نظر نمایندگان را جلب کنند.
اما رضا فرجی دانا که با عدم اعتماد مجلس به میلی منفرد وزیر علوم دولت اول روحانی شده بود، طولی نکشید که استیضاح شده و برکنار شد. اصرار او بر سیاسی کاری در وزارت علوم و انتصاب‌های جنجالی در کنار پرونده بورسیه‌ها، پایان او را در دولت رقم زد و اولین وزیر استیضاح شده دولت یازدهم لقب گرفت.
در همین دوره «همراهی بیش از حد برخی از نمایندگان مجلس با دولت، باعث شد حسن روحانی علاوه بر قوه مجریه، مجلس را هم در اختیار داشته باشد.»
این لید گزارش یکی از رسانه‌های سراسری همان زمان بود که در ادامه حتی به نقل از محمود صادقی از نمایندگان اصلاح طلب نوشته بود: «این همراهی باعث شده است که در برخی مواقع بیش از حد با وزرا مهربان باشیم.»
«وکیل‌الدوله»؛ یکی دیگر از کلیدواژه‌هایی است که در تحلیل مجلس دهمی‌ها به کار برده می‌شد. موضوعی که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی دولت حسن روحانی هم به گونه‌ای به آن صحه گذاشته و گفته بود: از مجلس دهم راضی هستیم.
همراهی با دولت تا آنجا پیش رفت که استیضاح عباس آخوندی چندین بار در مجلس مطرح شد و به نتیجه نرسید، تا اینکه او در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور از سمت خود کناره‌گیری کرد، مدتی بعد نمایندگان خانه ملت به دنبال استیضاح محمد شریعتمداری، وزیر سابق صمت بودند؛ وی نیز قبل از آنکه به مجلس رفته و به سوال نمایندگان پاسخ دهد، از سمت خود استعفا داد و جالب آنکه بلافاصله از سوی روحانی به وزارت کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و نمایندگانی که تا چند روز قبل از این موضوع، به دنبال کنار گذاشتن شریعتمداری از کابینه دولت بودند، با رأی بالایی وی را راهی وزارت کار کردند.
محمود حجتی وزیر اسبق جهاد کشاوری، حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت و درمان و محمد بطحائی وزیر پیشین آموزش و پرورش نیز قبل از آنکه به صحن مجلس دهم بروند و پاسخگوی عملکردشان باشند، از حربه استعفا استفاده کردند.
مجلس یازدهم و طرح استیضاح حسن روحانیهفتم خرداد ۹۹ مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم با حضور حسن روحانی و سایر مسئولان لشگری و کشوری برگزار شد. روحانی در همان روز از مجلس جدید خواست که در سال آخر دولت دوازدهم تکیه‌گاه دولت باشد و با اشاره به ضرورت همکاری دولت و مجلس اظهار کرد: دولت دست خود را به سمت مجلس یازدهم دراز می‌کند؛ ما از مجلس اخوت را می‌خواهیم.
محمدباقر قالیباف هم پس از رسیدن به ریاست مجلس یازدهم از تعامل با دولت در کنار نظارت بر عملکرد دولت سخن گفت. در این میان برخی نمایندگان با طرح شعارهای تند در ایام انتخابات و پس از رسیدن به کرسی نمایندگانی از تقابل جدی مجلس با دولت سخن می‌گفتند و حتی کار تا جایی پیش رفت که بحث استیضاح رئیس‌جمهور از سوی برخی نمایندگان مطرح شد.
این گروه از نمایندگان مجلس یازدهم، با جمع آوری بیش از ۲۰۰ امضا به دنبال کشاندن حسن روحانی در سال آخر دولت خود، برای پاسخگویی به پنج سوال اقتصادی بودند که علی رغم تلاش دولت‌ها، روحانی مجبور به حضور در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان شد؛ جزئیات هر سوال و تعداد آرای نمایندگان به شرح ذیل بود
سوال اول: چرا دولت جنابعالی در کنترل قاچاق که یکی از مهمترین عوامل فلج تولید ملی است، موفق نبوده است؟ وکلای ملت با ۱۲۳ رأی موافق، ۱۳۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن علنی، پاسخ‌های رئیس‌جمهور به این سوال را قانع‌کننده ندانستند.
سوال دوم: علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از دو سال وعلیرغم اجرای همه تعهدات برجامی ایران چیست؟ وکلای ملت با ۱۳۷ رأی موافق، ۱۳۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در صحن علنی، پاسخ‌های رئیس‌جمهور به این سوال را قانع‌کننده دانستند.
سوال سوم: چرا دولت تدبیر و امید نسبت به کاهش بیکاری مفرط اقدام شایسته‌ای ندارد؟ وکلای ملت با ۷۴ رأی موافق، ۱۹۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در صحن علنی، پاسخ‌های رئیس‌جمهور به این سوال را قانع‌کننده ندانستند.
سوال چهارم: علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله، در دولت جنابعالی، علی‌رغم وعده‌ها و اعلام‌های عبور از رکود چیست؟ وکلای ملت با ۱۱۶ رأی موافق، ۱۵۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در صحن علنی، پاسخ‌های رئیس‌جمهور به این سوال را قانع‌کننده ندانستند.
سوال پنجم: علت افزایش شتابان ارزهای خارجی و کاهش شدید ارزش پول ملی چیست؟ وکلای ملت با ۶۸ رأی موافق، ۱۹۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۲ نماینده حاضر در صحن علنی، پاسخ‌های رئیس‌جمهور به این سوال را قانع‌کننده ندانستند.
ظریف و مجلسی که دیگر همراه نبوداولین تقابل جدی نمایندگان مجلس دوازدهم به جلسه سخنرانی جواد ظریف وزیرخارجه دولت حسن روحانی مربوط می‌شود.
سخنرانی ظریف بدون رقیب دولت برجام، پانزدهم تیرماه در صحن علنی مجلس حاشیه‌هایی را به وجود آورد. او که پیش از این با مجلس دهمی‌های همراه دولت مشکلی نداشت و همه چیز برای او و دولتش گل و بلبل بود، این بار در جلسه علنی مجلس یازدهم حاضر شده بود تا در رابطه با موضوعات مربوط به سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به نمایندگان گزارش دهد، پس از پایان بخش اول اظهارات و در شروع بخش دوم سخنرانی خود با اعتراض و شعارهای شماری از نمایندگان مواجه شد.
در میان صحبت‌های وزیر امورخارجه، چند نفر از نمایندگان ضمن درخواست اخطار، مانع سخنرانی ظریف شدند. نمایندگان با فریادهای دروغگو و چند شعار دیگر فضای مجلس را شلوغ کردند و مانع سخنان وی شدند.
دولت سیزدهم و مجلس یازدهممجلس یازدهم که دو مرتبه تعبیر مجلس انقلابی از سوی رهبر معظم انقلاب درباره آن به کار رفته در حالی روی کار آمد که دیرزمانی از سوی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست آیت‌الله رئیسی گذشته بود.
با شروع به کار دولت، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه منصوب شد و او که مدت‌ها با آیت الله رئیسی در قوه قضائیه همراه و همکار بود، حالا باید برای نزدیکی ارتباط دو قوه و تعامل برای پیشرفت کشور و پیشبرد بهتر امور، تلاش می‌کرد؛ در مواردی مانند کالاهای دپو شده انبارهای گمرکات و دارایی‌ها، ترخیص سریع کالاها و راه اندازی مجدد تولیدی‌ها و کارخانه‌های تعطیل شده، این تلاش و همراهی نتیجه بخش بود.
همراهی دولت در تکلیف مجلس برای انجام قانون راهبردی درباره فعالیت‌های هسته‌ای هم نشان و نماد دیگری از همراهی دو قوه بوده که به خوبی انجام و محقق شد.
اما همین چند روز قبل و به‌واسطه نامه چندی قبل معاون سیاسی وزیر کشور به استانداران در رابطه با عدم دخالت نمایندگان در امور اجرایی، این محمدرضا غلامرضا بود که پیش دستی کرد و برای وحدت و انسجام نظام، استعفا داد.
غلامرضا یازدهم خردادماه بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که در آن «بایدها» و «نبایدها» ی قانونی که باید مدنظر معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور و رؤسای ستادهای انتخابات باشد را مورد تأکید قرار می‌داد و از اتفاق مورد تحسین بسیاری از اقشار مردمی، گروه‌های و شخصیت‌های سیاسی هم قرار گرفت.
موضوعی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هم بود و از نمایندگان می‌خواستند از دخالت در امور مربوبه به دولت و اجرا بپرهیزند و امتناع کنند، اما متأسفانه شماری از نمایندگان با همراهی تعدادی از رسانه‌ها با وجود حذف بندهایی از همان نامه یازدهم خرداد، باز هم به وزیر کشور تاکید کردند که در صورت عدم برکناری معاون شخص وزیر مورد استیضاح قرار می‌گیرد.
در دوره‌ای که خیلی‌ها از یکدستی قوای سه گانه سخن گفتند، تلاش و سیاسی کاری عده‌ای برای به چالش کشاندن دولت و نظام در سال انتخابات با این اقدام معاون وزیر ناکام ماند تا آتش تازه روشن شده پخت خوراک خبری رسانه‌های معاند هم به سرعت خاموش شود.
گزارش از: محمود افشاری- خبرنگار ایمنا
کد خبر 679626منبع: ایمنا
کلیدواژه: محمدرضا غلامرضا دولت سیزدهم آیت الله آملی لاریجانی علی لاریجانی علی کردان محمود احمدی نژاد دولت یازدهم محمدجواد ظریف برجام رسانه های معاند وزارت کشور آیت الله هاشمی رفسنجانی محسن نوربخش عبدالله نوری سید مصطفی میرسلیم مجلس ششم مجلس هفتم سیدمحمد خاتمی جامعه روحانیت مبارز دوم خرداد شورای نگهبان محمود صادقی سید محمد بطحایی رضا فرجی دانا میلی منفرد حسن قاضی زاده هاشمی محمدعلی نجفی محمود حجتی چپ گرایان محافظه کاران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نماینده حاضر در صحن علنی رأی ممتنع از مجموع روی کار آمدن وکلای ملت مجلس یازدهم رأی مخالف حسن روحانی قوه قضائیه وزیر کشور رأی موافق شکل گرفت دو قوه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۰۵۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردم مشکل جدی کمبود دارو دارند، دولت لاپوشانی می‌کند
آفتاب‌‌نیوز :
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: در حالی که مردم این معضل را با پوست و گوشت خود احساس می‌کنند، مسئولان، مدعی اختصاص ارز به دارو و برطرف شدن مشکلات هستند که به گفته مدیرعامل انجمن تالاسمی این قبیل اظهارات فقط حکم پاشیدن نمک به زخم بیماران دارد.
متأسفانه واقعیتی که مسئولان از آن طفره رفته و سعی در لاپوشانی کردن آن دارند اینست که زخم عفونی تحریم هر روز عمیق‌تر شده و گستره‌های بیشتری از جامعه را زمینگیر می‌کند. متأسفانه نبود ارز، عدم تخصیص به موقع ارز به صنایع دارویی، کمبود شدید نقدینگی در زنجیره تأمین دارو باعث شده مردم نگران افزایش هزینه‌های زندگی و تهدید جدی سلامتشان باشند و تا دیر نشده، نمایندگان مجلس باید در جهت استیفای حقوق مردم، مطالبات عمومی را از مسئولان مجدانه پیگیری کنند.
این روزمامه همچنین نوشت: در این هفته فعالیت «دولت جوابیه» همچنان در زمینه پاسخگویی به رسانه‌ها، که منعکس‌کننده نظرات افکار عمومی هستند، به راه بود و این بار رسانه‌های دولتی و تعدادی از افراد همسو، هجمه سنگینی را به مرکز پژوهش‌های مجلس اصولگرا وارد کردند که نشان می‌دهد عناصری در قوه مجریه تاب پذیرش هیچ انتقاد و حتی بیان آماری از سوی نمایندگان همسو را ندارند، غافل از آنکه عدم قبول واقعیات و نپذیرفتن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی را در پی خواهد داشت که کمترین آن، گشودن در‌ها به سوی انواع بحران‌هاست.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند